وفيها أيضاً تذييل مشير إلى بعض الأُمور المهمّة وذلك مثل : الإشارة إلى مذاق العامّة في حدّ الصحيح ، وإلى تحقيق الحال في العزيز ، وإلى أنّ العامّة جعلوا الأقسام في القسمة الأوّليّة ثلاثة ، وإلى تعريف الحسن على مذاقهم ، وإلى أقوالهم المختلفة في ذلك ، وإلى أنّ جمعاً منهم يجعلون الأقسام في القسمة الأوّليّة أربعة . وفيها أيضاً تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور المهمّة ، وذلك من الإشارة إلى أنّ مقتضى الحقّ هو ما عليه الخاصّة في تعريف الصحيح لا ما عليه العامّة ، وإلى أنّ بعضاً من علمائنا قال : إنّهم يتوسّعون في العدل بحيث يشمل المخالف فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحّة ، وإلى أخذ مجامع كلمات العامّة فيما يضرّ بالراوي وما لا يضرّ به ، والإشارة أيضاً إلى أنّ أحاديثنا ليست على مذهب العامّة إلاّ من قبيل الأحاديث الموقوفة ، والإشارة إلى تزييف ما ذكره البعض من أنّ دائرة الصحّة متّسعة عندهم . الفائدة الثانية : في بيان طرق تحمّل الحديث ومجامعها سبعة أقسام أو ثمانية : الطريق الأوّل : السماع من الشيخ . والثاني : القراءة عليه ، ويسمّى عرضاً . والثالث : الإجازة ، وأقسامها ثمانية . والرابع : المناولة ، وهي قسمان . والخامس : المكاتبة ، وهي أيضاً ضربان . والسادس : الإعلام . والسابع : الوصيّة بالكتاب . والثامن : الوجادة . وقد أخذنا الكلام في بيان كلّ واحد منها بمجامعه . وفيها أيضاً تذنيب مشير إلى جملة من الأُمور ، وذلك من الإشارة إلى كيفيّة الأداء إذا وجد حديثاً في تصنيف شيخ ، ( 1 ) وإلى تحقيق الحال وكيفيّة النقل من تصنيف وما يتعلّق بذلك ، والإشارة أيضاً إلى أنّ العمل بالوجادة هل يجوز أم لا ؟ والإشارة أيضاً

--> 1 . في " الف " : " شخص " .